تذكر : در احتمال اول مسأله موافقت با قاعده مبتنى بر جريان و عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه بود اما در احتمال دوم مسأله مبتنى بر استصحاب عدم تحقق عقد بر خواهر است كه استصحاب شبههء موضوعيه است و استصحاب در شبهات موضوعيه بلا شك جارى است . پس تا اينجا معلوم شد كه بنابر هر دو احتمال ، روايت خلاف قاعده نيست . البته اينكه حضرت علاوه بر توقيت ، دخول را هم مرجّح دانسته‌اند ، بحثش را بعد بايد بكنيم . تقريب صاحب جواهر براى خلاف قاعده نبودن تقديم بينهء مرد و نقد آن صاحب جواهر براى اثبات اينكه تقديم بينهء مرد طبق قاعده است تقريبى دارد مىفرمايد : مرد كه ادّعا مىكند يكى از دو خواهر همسر من است و بينه اقامه مىكند ادّعاى مالكيت بضع اين زن را دارد ولى آن زن كه ادّعاى زوجيت اين مرد را دارد در حقيقت مدّعيه نيست بلكه به ضرر خودش حرف مىزند و مدّعى عليها است زيرا مىگويد اين مرد شوهر من است و بضع من مملوك اوست هر چند به لحاظ لوازم ادّعا هر يك از زن و مرد ، له و عليه براى آنها تصور مىشود زيرا مهر و نفقه به گردن مرد است و اطاعت از شوهر به گردن زن است لكن مدلول مطابقى « 1 » ادّعاء را بايد حساب كرد نه مدلول التزامى ادّعاء را كه مثلًا مهر و نفقه بر مرد واجب است و گرفتن خواهر اين زن جمعاً بر مرد حرام است . پس مصبّ دعواى زن مسلّط قرار دادن مرد بر زن است . از اينرو مرد مدّعى مىشود و زن مدّعى عليها مىشود و اقامهء بيّنه بر عهدهء مدّعى است از اينرو بينه مرد مقدم مىشود و بحث در تعارض دو بينه نيست « 2 » .

--> ( 1 ) توضيح كلام صاحب جواهر اين است كه در هر ادّعاء اثر ظاهر و أهمّ معيار است يا معظم آثار معيار است نه اينكه تك تك آثار را جداگانه حساب كنيم و شخص نسبت به بعضى از آثار ، مدّعى به حساب بيايد اما نسبت به بعض ديگر از آثار مدّعى عليه و طرف دعوى به حساب آيد . ( 2 ) جواهر الكلام 29 / 163 . عند قوله : لأن المراد ان الزوج باعتبار دعواه استحقاق بضع الأخت كان هو المدّعى .